به نقل از «ایسنا»

اجرای برنامه «سلامت خانواده» در ۹۳ شهر کشور/وضعیت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۸۷۰۳

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت از قابلیت ارجاع مستقیم و معکوس پرونده بیمار به همه سطوح سلامت در پرونده الکترونیک سلامت، خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر محسن بارونی در حاشیه همایش کشوری تجلیل از دستاوردها و تکریم فعالان نظام بهداشت کشور در دولت سیزدهم در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: یکی از موضوعات مهم در اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع ایجاد زیرساخت الکترونیک برنامه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با ایجاد پرونده الکترونیک سلامت اطلاعات فرد به سطوح یک، دو و سه قابل ارجاع مستقیم و معکوس خواهد بود.  

وی با اشاره به این که این پرونده دو بخش پیشگیری، بهداشت و درمان را پوشش می‌دهد، اظهار کرد: شروع حرکت ایجاد این زیرساخت در وزارت بهداشت تاکنون بسیار خوب بوده و در سطح یک پرونده الکترونیک تقریبا تکمیل شده است.  

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، بیان کرد: مطابق کارهای بعدی و تست‌هایی که انجام شده به تدریج پرونده الکترونیک سلامت برای هر شهروند ساخته شده و فقط لازم است اطلاعات مربوط به هر شهروند در پرونده‌ها جایگذاری شود.

بارونی با بیان این که این کار نیاز به یک فراخوان عمومی دارد که ان‌شاءالله انجام خواهد شد، گفت: تشکیل پرونده الکترونیک سلامت در روستاها هیچ مشکلی ندارد و بار عمده کار در شهرهاست.

وی ادامه داد: در فاز دوم برنامه سلامت خانواده ۹۳ شهر کشور تحت پوشش قرار گرفته‌اند و در حال تکمیل نیروی اداری از طریق طرح معاونت توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها در این شهرها هستیم.  

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در پایان، اذعان کرد: برای اجرای فاز سه برنامه که در انتظار مصوبات شورای عالی بیمه و قرارگاه سلامت خانواده است، باید حتما شهرهایی که به برنامه اضافه خواهند شد واجد زیرساخت‌های لازم برای اجرای برنامه سلامت خانواده باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت برنامه سلامت خانواده شهرداري تهران عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی بارداری طوفان اسكاتلند زایمان شهرداري تهران عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی پرونده الکترونیک سلامت سلامت خانواده وزارت بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۸۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364